به نقل از «فرارو»

یک پدیده خطرناک در اقتصاد ایران؛ رکود کامل چه تبعاتی به دنبال دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۹۲۵۵

فرارو- بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، از مهرماه سال گذشته تا مهرماه سال‌جاری روغن مایع ۲۸۹ درصد، سیب‌زمینی ۱۵۳ درصد، ماکارونی ۱۳۸ درصد، رشته آش ۱۰۶ درصد، رب گوجه ۸۳ درصد، قند ۸۱ درصد، برنج ۱۳۸ درصد و مرغ با ۱۲۱ درصد، با افزایش قیمت روبرو شده‌اند و به نوعی رکورددار گرانی‌ها در بین کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی مردم بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، مرکز آمار در گزارشی دیگر اعلام کرده است که در فصل تابستان ۱۴۰۱، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌­های خدمات ۵۶۰.۰ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۶.۲ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۶.۱ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۹.۷ درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ١٦.٢ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با ٣٠.٧ درصد مربوط به گروه "فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کمترین تورم فصلی با ٤.٨ درصد مربوط به گروه "اطلاعات و ارتباطات" است.

همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان امسال ٥٦,١ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٩.٤ درصد)، ٦.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل دوره مشابه سال قبل، ٥٦.١ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ١١٧.١ درصد مربوط به گروه "فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٥.٨ درصد مربوط به گروه "اطلاعات و ارتباطات" است.

رکود تورمی در اقتصاد بسیار خطرناک است

مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش تورم قیمت کالا‌های اساسی در بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، گفت: «در وهله اول باید به این مسئله اشاره کرد که وضعیت کلی عرضه و تقاضا در اقتصاد در افزایش قیمت کالا‌ها بسیار تاثیرگذار بوده است. زیرا که ما وضعی روبرو هستیم که به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت، علیرغم کاهش تقاضا در بازار،  قیمت‌ها هر روز با افزایش روبرو می‌شود. از طرف دیگر کاهش قدرت خرید مردم، عملاً مازاد عرضه را در بازار به وجود آورده که این موضوع به رکود موجود در اقتصاد دامن زده است.»

وی افزود: «از طرف دیگر باید به این نکته اشاره کرد که فشار‌های هزینه‌ای از سوی دولت روی دوش تولیدکنندگان بوده و بسیار زیاد شده، سیاست‌های افزایش مالیات، رشد بسیار زیاد بهای گاز، آب و برق و افزایش انواع عوارض‌ها باعث شده که تولیدکنندگان با افزایش هزینه تولید روبرو شوند که نتیجه آن بر روی افزایش قیمت کالا‌ها نمایان می‌شود.»

عزتی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از رکود ناشی می‌شود، اظهار داشت: «سیاست‌هایی که دولت اعمال می‌کند، خود تشدیدکننده رکود تورمی در فضای اقتصادی کشور است و تا زمانی که این سیاست‌گذاری‌ها ادامه پیدا کند، افزایش قیمت کالا‌ها ادامه خواهد داشت. سیاست‌هایی نظیر حذف یکباره ارز ترجیحی منجر به ایجاد شوک قیمتی در بازار و جامعه شده که نتیجه آن افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت کالا‌ها در نیمه اول سال شد. بنابراین تا زمانی که چنین سیاست‌هایی ادامه داشته باشد افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در بازار اجتناب‌ناپذیر است.»

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالا‌هایی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند به سایر کالا‌ها نیز سرایت کرده است، ادامه داد: «با توجه به اینکه مواد اولیه ارز ترجیحی می‌گرفتند به خصوص در بخش مواد غذایی شاهد افزایش قیمت اجناس در بازار هستیم، افزایش قیمت روغن، گندم و ذرت که به عنوان ماده اولیه بسیاری از مواد غذایی محسوب می‌شوند، یک موج افزایش قیمت شدیدی را در بازار رقم زد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «در این شرایط دولت باید از وضع قوانینی که باعث تشدید رکود می‌شود خودداری کند، به عنوان مثال کاهش مالیات از جمله راهکار‌هایی است که دولت می‌تواند با آن رونق در بازار ایجاد کند. اما دولت عکس این مسیر را طی کرده و با فشار مالیاتی بر روی تولید کننده و مصرف کننده رکود در اقتصاد را به بیشترین میزان خود اعمال کرده است، همچنین افزایش قیمت خدماتی که دولت به تولیدکنندگان می‌دهد خود از جمله موضوعاتی است که باعث شده این رکود تشدید شود.»

عزتی با اشاره به اینکه با ادامه وضع موجود در اقتصاد کشور با یک وضعیت بسیار وخیم روبرو خواهید شد، بیان کرد: «اگر وضع رکود به همین منوال ادامه پیدا کند و افزایش قیمت‌ها نیز کماکان یابد، به نوعی تقاضا به صفر میل می‌کند. به طوری که دیگر هیچ نوع تقاضای معناداری در بازار وجود نخواهد داشت که این موضوع رکود را به صورت کامل در اقتصاد رقم خواهد زد. در چنین شرایطی ممکن است قیمت کالا‌ها افزایش پیدا نکند و یا حتی با کاهش قیمت مواجه شود، اما این وضعیت، اقتصاد کشور را با شرایط بسیار دشوار تری نسبت به آن چیزی که الان وجود دارد، روبرو خواهد کرد.»

وی تصریح کرد: «در چنین وضعی با تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و همچنین بیکاری گسترده روبرو خواهیم بود بنابراین دولت به جای اینکه سیاست‌های انقباضی و سختگیرانه در قبال تولیدکنندگان اعمال کند، باید مشوق‌هایی را برایایجاد رونق فراهم کند. در غیر این صورت با کاهش تقاضا در بازار رکود عواقب بسیار جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.»

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «همچنین سیاست‌هایی که دولت در قبال تولیدکنندگان اعمال کرده به هیچ عنوان پذیرفته نیست، از سوی دیگر نظام تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصادی بسیار ناکارآمد عمل کرده که این موضوع ضربه بسیار سختی را به پیکره تولید کشور وارد کرده است. از سوی دیگر دولت نتوانست در مذاکرات هسته‌ای به موفقیت دست پیدا کند و تحریم‌ها همچنان در شدیدترین وضع خود قرار دارد که این موضوع نیز به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور دامن زده است.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: رکود تورمی افزایش قیمت کالا ها درصد مربوط به گروه تورم نقطه به نقطه فصل تابستان مشابه سال قبل درصد افزایش نسبت به فصل سیاست هایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۹۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186